Author: Developer

نظرا لما حدث مؤخرا بسبب ازمة كورونا والتي امتد تأثيرها على اعداد القوائم المالية حيث ان تلك الازمة تعد مصدرا لعدم التأكد حيال مستقبل المنشأت ولذلك اصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نشرة

إن النمو الذي تشهده صناعة البرمجيات وبخاصة البرامج المحاسبية ، جعل الكثير من الشركات تقبل على شراء برامج ERP والتى تلبى احتياجاتها من تنظيم الأعمال وإدارة الموارد البشرية للشركات ، ونظراً لما تقدمه هذه البرامج من وسائل وأساليب حديثة تساعد الشركات في اتخاذ أنسب القرارات ومن ثم النمو والتوسع فى بيئة الأعمال ، أصبحت هذه الشركات فى حاجة الى برامج محاسبة لديها القدرة على استيعاب حجم أكبر للأعمال وفروع أكثر مهما كان البعد الجغرافي بين هذه الفروع ، بشكل لحظى بما يساعد هذه الشركات فى ادارة أعمالها بكل سهولة من خلال إدخال ملايين البيانات والفواتير بشكل لحظى لكل الفروع من خلال قاعدة بيانات واحدة يمكن من خلالها الحصول على تقارير لحظية تساعد فى اتخاذ القرارات ، ومن هنا ظهرت الحاجة الى برنامج محاسبة سحابي يعتمد بالأساس على قاعدة بيانات واحدة لا ترتبط بجهاز سيرفر كالبرامج التقليدية وإنما هي قاعدة بيانات بنظام كلاود ( السحابي ) موقعها على شبكة الانترنت يمكن لأى فرع من الفروع من الدخول على البرنامج باسم المستخدم وكلمة المرور من اى مكان وفى اى وقت ومن ثم ادخال البيانات وإجراء العمليات المختلفة وكذلك الحصول على التقارير بما يوفر المزيد من الوقت والجهد ويساعد فى ادارة الشركات مهما كان حجمها.

ما هو برنامج المحاسبة السحابي ؟

مؤخرًا ظهرت عدة برامِج محاسبية كحل بديل للمحاسبة باستخدام الدفاتر والسجلات الورقية ، بشكل خاص للتكيف مع عصرنا الرقمي ومواكبته ، وتسهيل عمليات المحاسبة المعقدة وزيادة الدقة والسرعة والكفاءة.
ومن هنا جاءت فكرة برنامج المحاسبة السحابى , برنامج يدعم متطلبات هيئة الزكاة والضريبة , الفاتورة الالكترونية من افضل برامج المحاسبة وإدارة الشركات , نظام متكامل ويسهل الامور المحاسبية وإدارة عمليات الإدارة , يعمل اونلاين دون الحاجة إلى تركيبه في جهاز كمبيوتر معين , يحتوي على نظام فواتير الكترونية مع رمز qr code سحابي و يدعم تعدد المستخدمين.

ما هي مجالات برنامج المحاسبة السحابي؟

تتنوع مجالات عمل برنامج محاسبة سحابي فيمكن تطبيقه فى كافة الانشطة ومجالات الاعمال ، كما يمكن تطبيقه على جميع الشركات باختلاف أحجامها فيوجد العديد من اصدارات الانظمة المحاسبية للشركات فهناك نظام محاسبي لشركة صغيرة ، شركة متوسطة ، شركة كبيرة ، كما يوجد برنامج محاسبة سحابي للشركات الصناعية ، الشركات التجارية ، شركات الاستثمار العقارى ، شركات المقاولات ، شركات الخرسانة الجاهزة ، شركات إدارة الموارد البشرية وغيرها فهو يعتمد فى تصميمه على نفس تصميم البرامج المحاسبية ولكن يتميز بضخامة حجم قاعدة بياناته وامكانية ادارتها من اى مكان.

ما هي أهمية برنامج المحاسبة ؟

يتمثل الدور الأساسي للبرامج المحاسبية في الاحتفاظ بسجلات منتظمة ودقيقة لجميع المعاملات المالية للنشاط التجاري، وتمكين أصحاب الأعمال مِن استرداد هذه السجلات ومراجعة كافة المعاملات كلما لزم الأمر.
برامج المحاسبة عبارة عن الأنظمة المستخدمة لإدارة الدخل والمصروفات ومتابعة كل الأنشطة المالية المتعلقة بنشاطك التجاري، حيث تسمح برامج المحاسبة بتتبع جميع أنواع المعاملات المالية، بما في ذلك المشتريات ورواتب الموظفين والمبيعات و الفواتير والدخل وحتى الالتزامات, بالإضافة إلى تقديم تقارير محاسبية ومالية شاملة ومفصلة تحتوي عَلى مجموعة بيانات تساعدك فِي فهم الوضع المادي بشكل أعمق وتسهيل عملية اتخاذ القرارات.

ما هى مميزات برنامج المحاسبة السحابي ؟

• نظام متكامل لادارة المخزون اضافة المنتجات و التحكم بها توليد الباركود جرد المخزون اشعار بالكميات الناقصة , انشاء المستودعات و إدارتها.
• التقارير, نظام تقارير كامل و متطور يمكنك من طباعة تقارير المصروفات او الدخل للنظام العام او اصدار تقرير للعميل بشكل خاص
• برنامج سحاب يدعم نظام الكاشير بقوة و يحتوي على واجهة جميلة و سهلة الاستخدام يمكن البحث عن المنتجات بسهولة ويدعم الأصناف
• إدارة عمليات البيع المباشر مع طباعة فاتورة شراء للعميل مع الباركود, طباعة الفواتير وحساب ضريبة القيمة المضافة.
• إدارة فواتير الشراء و التحكم بها مع تعيين بنود الشراء و تحت اي مندوب و لاي جهة. ادارة المخزون و التحكم بها اضافة المنتجات و الاصناف و اسعارها و كوبونات الخصم و الكميات و اسعار الكميات
• إدارة العملاء وإضافة عملاء

يمكنك التسجيل و الاشتراك مجانا و تجريب البرنامج بدون فيزا كارد سنكون سعداء لانضمامك معنا و تجربة النظام الذي تبحث عنه

ما هو أفضل برنامج محاسبة في السعودية؟

بلاجن  لديها أفضل برنامج محاسبة سحابى فى السعودية ، وعملاؤنا هم أول أولوياتنا لأننا نسعى دائماً الى أن يكون الفرد الذي ليس لديه خلفية محاسبية قادر على إدارة أعماله بنفسه بكل سهولة.

يساعد على توفير الوقت والتكلفة, عدد لا محدود من المستخدمين , دعم فني وتقني مثالي , إصدار فواتير معتمدة, رؤية مالية واضحة, نمو أكبر عمل أقل.

برنامج يدعم الفاتورة الإلكترونية

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟ الفاتورة الإلكترونية هى فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية ، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة لطلب أو إثبات المبالغ الواجب سدادها , ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بواسطة جهاز ماسح ضوئي أنها فاتورة إلكترونية.

هل يدعم برنامج المحاسبة السحابي متطلبات الفاتورة الإلكترونية؟ نعم يدعم

بما أن الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة ضريبية ، فيجب أن تحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية الأساسية , أي أنك ستُكمِل إصدار فواتيرك الضريبية كما اعتدت عليها ولكِن بدلًا مِن إصدارها بصيغة ورقية ، ستقوم بإصدارها وحفظها بمساعدة نِظام متوافِق مع متطلبات هيئة الزكاة.

شرح برنامج Plugin ERP

برنامج إدارة الحسابات والمخازن

إذا كنت تبحث عن برنامج حسابات ومخازن لإدارة مخازن ومستودعات الشركات فإن بلاجن لديها اقوى برامج محاسبة ERP  System لإدارة المخازن حيث ان برنامج محاسبة ادارة المخازن  قد تم تصميمه للشركات والمحلات الكبرى و يتكون من مجموعة من الشاشات الرئيسية والفرعية التي تتيح للمستخدم الحل الأمثل لكثير من المشاكل المحاسبية المتعلقة بالمخزون ، مثل إنشاء مخازن رئيسية وفرعية وتكوين دليل شجري للأصناف والمجموعات المخازن وحركات التحويل بين المخازن.

برنامج إدارة حسابات المحلات التجارية

إذا كنت تبحث عن برنامج ادارة المحلات مجانا لإدارة نشاط تجارى صغير سواء محل أو معرض او نشاط تجارى صغيرة أو غيرها و لا  تجد البرنامج المناسب بالأسعار المناسبة فإليك برنامج حسابات, برنامج كاشير,نقاط بيع يساعدك فى متابعة و تسجيل تفاصيل نشاطك التجارى بمنتهى السهولة .

يساعدك أيضاً برنامج ادارة المحلات التجارية  فى تسجيل كافة التفاصيل المتعلقه بالـ ( الحسابات – المخازن – الأصناف – برنامج المبيعات –المشتريات ) .برنامج سهل الإستخدام فى إدارة المحلات التجارية والمخازن وغير معقد ويدير نشاطك التجارى بالكامل ويمكنك تحميل البرنامج مجانا النسخة المجانية قبل شراء البرنامج.

قيد المدفوعات – ترقيم الحسابات – برنامج نقاط البيع – نظام الفوترة الالكترونية – اعداد قائمة المركز المالي – الاختلاس المالي – نظام محاسبة لإدارة الشركات – إذن إستلام – مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة – إثبات فواتير شراء صورية – اختلاس المبيعات النقدية – الايرادات والمصروفات – ضرائب على راس المال – الضرائب المباشرة – دفـع الأجـرة – ازمة كورونا والتعديلات على عقود الإيجار – أصول غير ملموسة – القوائم المالية وأزمة كورونا

الفاتورة الالكترونية السعودية وكل ما تريد معرفته عنها:

في ظل التستر التجاري والتهرب الضريبي الكبير ، كان لزامًا على الحكومة في المملكة العربية السعودية إيجاد حل للحد من هذا التهرب ، وفي ظل التطور السريع للتكنولجيا كان الحل الأمثل إلكترونيا وذلك من خلال نظام الفوترة الإلكترونية ، فقد أصدرت هيئة الزكاة والدخل في المملكة مسودة قانون توضح من خلالها  كافة المتطلبات والضوابط والقواعد الإجرائية والفنية لكيفية تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية السعودية.

ومن خلال هذا المقال سوف نعطيك دليل كامل تسطيع من خلاله الإلمام بكل ما يخص هذا النظام ، بداية من تعريف الفوترة الالكترونية السعودية ، ومن هم الأشخاص الخاضعين لهذا النظام ، مرورًا بصيغة اصدار الفاتورة الالكترونية والمتطلبات المتعلقة بأمن البيانات ، نهاية بطرق حفظ الفواتير الإلكترونية ، والموعد النهائي لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون.

تعريف الفاتورة الالكترونية السعودية:

• هي مبادرة مقدمة من هيئة الدخل والزكاة في السعودية ، لإستبدال العمليات الورقية التقليدية ، بعمليات إلكترونية متكاملة وآمنة.
• هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها ويمكن التعديل بها إلكترونياً ضمن نظام الكتروني متكامل بين البائع والمشتري.
• وتشمل الفواتير الإلكترونية كل من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية البسيطة المنصوص عليها في لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة

من هم الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية ؟

قد حددت مسودة القانون الذي تم إصداره من قبل هيئة الزكاة والدخل بعض الشروط التي إذا انطبقت على بعض الأشخاص أصبحوا خاضعين للقانون ، ويجب عليهم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بداية من تاريخ تطبيقه الذي تم إعلانه من خلال الهئية.

• يخضع لأحكام هذا القانون كل الخاضعين للائحة الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية.
• تعتبر الفواتير الالكترونية هي الفواتير الضريبية الخاضعة لقانون القيمة المضافة.
• تشمل كل من يقوم بإصدار فواتير ضريبية ، وفواتير ضريبية مبسطة وذلك طبقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة .
• جميع المعاملات الخاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة والمنصوص عليها من خلال القانون ، وهى تشمل المعاملات التالية :
  • تصدير الخدمات أو السلع من المملكة العربية السعودية الى الدول الأخرى .
  • توريدات الخدمات والسلع الخاضعة لقانون الضريبة وفقا لشروط وأحكام المملكة .
  • جميع المدفوعات المستلمة للأشخاص الخاضعين للضريبة، فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات قبل حدوث التوريد .
  • جميع التوريدات المفترضة من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة .
  • جميع الأشخاص المفوضين بإصدار فواتير ضريبة، وذلك بالنيابة عن شخص خاضع لقانون ضريبة القيمة المضافة

ويأتي السؤال هنا من هم الواجب عليهم التسجيل في نظام القيمة المضافة ؟

كانت قد حددت الممكلة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص حتي يتم تسجيله في قانون ضريبة القيمة المضافة.

• يكون الوضع إلزامي ويجب التسجيل في حالة أن إيراداتك السنوية قد بلغت 375000 ريال سعودي .
• يكون الوضع إختياري في حين أن إيراداتك السنوية تترواح بين 187500 ريال سعودي الي 375000 ريال سعودي .
• في حالة عد تجاوز رقم الإيراد السنوي الخاص بك 187500 فأنت تصبح غير مؤهل للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة .

من هم الأشخاص الغير الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية السعودية

• الأشخاص الذين يقومون بإستيراد السلع والخدمات الى داخل المملكة .
• جميع التوريدات المعافاة من ضريبة القيمة المضافة والمنصوص عليها في القانون .
• جميع المدفوعات المستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة، ولكنها تتعلق بتوريدات معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك قبل حدوث التوريد.
• جميع التوريدات الخاضعة للضريبة وذلك وفقا لآلية الإحتساب العكسي .

ففي حالة أنك تملك محل تجاري وملزم بضريبة القيمة المضافة، فستكون في حاجة الى إصدار فواتير الكترونية في جميع عمليات البيع.

سواء سلعة تقوم ببيعها أو خدمة تقوم بتقديمها، ولكن بفواتير الكترونية بدلًا من الفواتير الورقية وذلك بما يتوافق مع هيئة الزكاة والدخل.

ما هي صيغة وتفاصيل إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية وكيفية مشاركتها مع العملاء

قد حددت هيئة الزكاة والدخل بعض الصيغ الخاصة بالفوترة الإلكترونية ويجب على الجميع اتباعها :

• فيتم إصدار جميع الفواتير سواء كانت ضريبية أو ضريبية مبسطة بالشكل والصيغة التي تحتوي على كافة المعلومات الضريبية وذلك بالتوافق مع الملحق .
• يتم إصدار جميع الفواتير الضريبية أو الضريبية المبسطة بصيغ XML / PDF /A-3، وذلك وفقًا للمدد المحددة من قبل الهيئة .
• يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم نسخة مطبوعة للفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات الإلكترونية الخاصة بها
  بنفس الصيغ السابقة التي تم إصدارها الكترونياً .
• قد سمحت الهيئة لأطراف المعاملة الخاضعين لقانون الفوترة الإلكترونية بمشاركة الفاتورة الضريبة المبسطة
  والإشعار المتربط بها بالصيغ السابقة أو بأي صيغ أخرى يتم الاتفاق عليها من من قبل أطراف المعاملة .
• يجب أن تحتوي جميع الفواتير الإلكترونية على ختم التشفير، وذلك وفقًا لما تم تحديده في القرار من قبل الهيئة .
• وهذا الختم ختم الكتروني الغرض منه هو ضمان التحقق من صحة هذه الفواتير والإشعارات الإلكترونية، بيما يحقق الإمتثال لضريبة القيمة المضافة، وذلك

ومن هنا يأتي السؤال عن كيفية إنشاء ختم التشفير ؟

• بعد إستلام الهيئة الفواتير الضريبية والإشعارات الإلكترونية الخاصة بها، تقوم بإنشاء ختم التشفير.
• وذلك بعد ضمان استيفاء كافة الشروط والضوابط وذلك من خلال إجراءات ربط الفوترة الالكترونية 

وختاما يمكنك الاطلاع على اسعار برنامج الفاتورة الالكترونية من هنا ويمكن الحصول على تجربة مجانية من هنا .

طرق اكتشاف الاختلاس المالي و الاحتيال المالي و الغشفحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الاختلاس المالي :

ترتب على كبر حجم الوحدات وتعدد عملياتها تعذر قيام المدقق الخارجي بالتدقيق التفصيلي وعلى ذلك تحولت عملية التدقيق الكامل إلى تدقيق اختباري وترتب على ذلك عدم إمكانية اعتبار مدقق الحسابات مسؤولا ً عن عدم كشف الغش والاختلاس المحكم  التدبير ، وبشرط أن يكون قد اتخذ في عمله عناية ومسلك المدقق العادي من حيث عدم التقصير في فحص الأنظمة الداخلية للرقابة ، وفي تحديد كمية الاختبارات اللازمة، وفي تنفيذ عملية التدقيق نفسها وهنا يبرز دور عملية الفحص لاكتشاف عمليات الغش والاختلاس وتحديد المسؤول عنها والطريقة التي تمت بها ،  ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو من أي جهاز حكومي أو رقابي يشرف على أعمال الوحدة ، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد الأطراف السابقة في وجود غش أو تلاعب بالدفاتر والسجلات.

وينقسم الغش والاختلاس إلى نوعين:

الأول : الاختلاس المالي

ويشمل اختلاس بعض ممتلكات الوحدة مثل: اختلاس النقدية أو البضاعة أو الأوراق المالية أو الكمبيالات ……الخ.

الثاني : التلاعب في الحسابات ( الغش ) بدون اختلاس مالي

ويتوقف حجم وطبيعة الفحص الذي يقوم به الفاحص على نوع وظروف الغش المرتكب، إذ لا يمكن وضع قواعد موحدة للسير عليها في كل الأحوال ، وعلى سبيل المثال فإن الغش أو الاختلاس الذي يحدث في قسم واحد من أقسام الوحدة بواسطة موظف واحد يجعل من الفحص عملية محدودة ، في حين أنه في حالة حدوث الغش أو الاختلاس في الوحدة على نطاق واسع وعن طريق التواطؤ بين الموظفين تصبح عملية الفحص واسعة النطاق ، وكبداية يمكن القول إن الفحص سيتم وفقاً لقواعد التدقيق المعروفة مع القيام بالتدقيق المستندي كاملاً وتحقيق وجود جميع الموجودات ، مع توجيه الاهتمام نحو نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية والتي يظن الفاحص أنها كانت الطريق لحدوث الغش أو الاختلاس.

وفيما يلي عرض لبعض صور الاختلاس المالي والتلاعب مع الاهتمام بإيضاح دور الفاحص بالنسبة لكل منها، وطبيعة تقرير الفاحص :

1. اختلاس النقدية.
2. اختلاس البضاعة.
3. اختلاس الموجودات.
4. التلاعب في الحسابات ( الغش ).

ونتناول ما تقدم بالشرح وذلك على النحو التالي :

أولا : اختلاس النقدية

ويتم ذلك بعدة طرق منها:

• اختلاس قيمة مبيعات نقدية.
• اختلاس تحصيلات العملاء.
• إثبات فواتير شراء صورية.
• التلاعب في الأجور والرواتب.
• تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية.

وفيما يلي شرح موجز لصور هذه الاختلاسات كما يلي :

اختلاس قيمة مبيعات نقدية 

ويكتشف الفاحص هذا الاختلاس المالي عن طريق :

مطابقة الملخصات التي يعدها عمال البيع بالملخصات التي يعدها أمين الخزينة، وخوفاً من وجود احتمال للتواطؤ بين عمال البيع وأمين الخزينة ، يجب الاحتفاظ بسجلات للعهد الموجودة لدى كل بائع حيث تثبت فيها قيمة البضاعة المسلمة لهم بسعر البيع ويخصم منها قيمة مبيعاتها ، ويكون الباقي عبارة عن قيمة رصيد البضاعة الموجودة لديهم، وإذا تم الجرد الفعلي لتلك البضائع وتبين أن قيمتها أقل من رصيدها الظاهر بسجلات العهد ، دل ذلك على عجز في البضاعة، وهذا بالطبع يمثل مقدار الاختلاس.

إثبات فواتير شراء صورية:

حين يحدث تواطؤ بين موظفي الوحدة وبين أحد الموردين فإن اختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعة المستلمة منهم ، أو قيد فواتير الشراء مرتين ، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته وعند سداد حسابه يختلس الفرق ، ويمكن اكتشاف هذا الاختلاس من خلال الإجراءات التالية:

1. التأكد من اعتماد عملية الشراء من الموظف المختص.
2. الاطلاع على فاتورة الشراء ومطابقة ما ورد بها بما قيد بدفتر النقدية تحت خانة المشتريات النقدية.
3. التأكد من ورود البضاعة المشتراة وذلك بالاطلاع على سجلات المخازن ودفتر البضاعة الواردة.
4. يجب أن يقوم الفاحص باعتبار بعض فواتير المشتريات مع أوامر وعقود الشراء وإذا كانت المشتريات تتم بطريقة المناقصة أو المزايدة فعليه أن يطلع على ملفات المناقصات أو المزايدات

التلاعب في الأجور:

يتم ذلك عن طريق إدراج أسماء عمال وهميين في كشوف الأجور أو باستخدام فئات أجر أعلى من الحقيقة واختلاس المبالغ المقابلة ،  ويكتشف هذا الاختلاس من خلال الإجراءات التالية :

1. إجراء مطابقة بين بطاقات الحضور (الدوام) أو كشوف تسجيل ساعات العمل وبين ما هو وارد بكشوف الاستحقاقات المختلفة.مطابقة الشيكات المسحوبة للأجور مع إجمالي كشوف الأجور والرواتب.
2. تدقيق بعض ملفات العمال للتأكد من صحة إجراءات التعيين والعلاوات والاستقطاعات المختلفة.
3. التأكد من وجود توقيع العامل أو ختمه على كشوف الأجور والرواتب.

تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية:

يمكن للفاحص اكتشاف الاختلاسات المتعلقة بهذا البند عن طريق تدقيق مستندات الصرف مع ما هو مقيد بدفتر المصاريف النثرية  بعد فحص المستندات نفسها ، والتأكد من صحتها شكلاً وموضوعاً.

وبالنسبة لبعض المصروفات النثرية الصغيرة التي لا توجد مستندات مؤيدة لها ، يجب على الفاحص أن يحصل على اعتماد لها من الجهة المختصة ، وعلى الفاحص قبل كل هذا جرد المتبقي من رصيد السلفة المستديمة ومطابقة الرصيد مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتيجة الجرد.

اختلاس تحصيلات العملاء:

ويأخذ هذا الاختلاس صوراً عديدة منها :

• إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به :

ويعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدي ، كما لو أن العميل منح خصماً مسموحاً به بقيمة ذلك الرصيد ، ويكتشف ذلك الاختلاس عن طريق فحص الشروط الخاصة بمنح الخصم المسموح به للعملاء ، ومراجعة فواتير البيع التي تتضمن خصماً ، والتأكد من اعتماد الخصم المسموح به المقيد بالدفاتر من قبل المختصين في الوحدة

• إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم :

ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد أعتبر ديناً معدوماً ، ويستطيع الفاحص اكتشاف هذا الاختلاس بإتباع ما يلي:

• 1. التأكد من أن جميع الديون التي أعدمت واستبعدت من حسابات العملاء قد اعتمدت من الجهات المختصة.
  2. التحقق من سلامة وقانونية إعدام تلك الديون.
• إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية :

يعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه  قد قام برد البضاعة له إلى الوحدة، ويستطيع الفاحص اكتشاف هذا الاختلاس بإتباع ما يلي:

1. 1. تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة وترسلها للعملاء مع ما قيد بدفتر يومية مردودات المبيعات.
   2. تدقيق بعض الإشعارات الدائنة مع ما قيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة فعلاً ودخولها في حيازة الوحدة

• استخدام تجزئة الدفعات لتسوية تحصيلات العملاء المختلسة :

وهنا يلجأ المختلس إلى سداد الرصيد المستحق على أحد العملاء الذين تم اختلاس تسديداتهم عن طريق استخدام المبالغ المحصلة من عملاء آخرين ، وتستمر هذه العملية بصورة متكررة ويستطيع الفاحص اكتشاف هذا الاختلاس بإتباع ما يلي:

• • بفرض أن جميع المتحصلات النقدية أو الشيكات تودع بالبنك، يقوم الفاحص بمراجعة تسديدات العملاء على الإيداعات بالبنك كما هي واردة في كشف حساب البنك ،  مع التأكد من تطابق التواريخ والمبالغ المسددة من العملاء مع المبالغ المودعة بالبنك.
  • فحص حسابات المدينين وملاحظة الأرصدة المتأخر سدادها والتغيرات التي طرأت على طريقة السداد.
  • إرسال المصادقات إلى العملاء بأرصدة حساباتهم لدى الوحدة ويطلب منهم إرسال موافقتهم أو عدم موافقتهم إلى المدقق مباشرة.

ثانيا : اختلاس البضاعة

ويتم ذلك عن طريق عدم إثبات البضاعة الواردة في دفتر المخزون واختلاسها ، أو بصرف كمية من البضاعة أقل مما هو مثبت في أذونات الصرف  ثم اختلاس الفرق ، أو عن طريق اختلاس البضاعة المرتدة من العملاء ، وقد يتم اختلاس البضاعة عن طريق التواطؤ مع العملاء عن طريق توريد بضاعة لهم وعدم قيدها على حسابهم واقتسام الثمن معهم.

ويمكن اكتشاف اختلاس البضاعة بإتباع الإجراءات التالية:

1. فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والتخزين والتحقق عن مدى كفاية هذه الأنظمة في منع التلاعب أو الاختلاسات.
2. التأكد من جدية عملية الجرد التي قامت بها إدارة الوحدة والاطلاع على كشوف أو قوائم الجرد التفصيلية ، لجرد البضاعة جرداً فعلياً في تاريخ الفحص
3. مطابقة نتيجة الجرد بالرصيد الواجب أن يكون ، آخذاً بالاعتبار رصيد بضاعة أول المدة.
4. مطابقة صور فواتير المشتريات مع سجلات المخازن للتحقق من أن البضاعة المشتراة قد أثبتت الوحدة دخولها إلى المخازن ، وتم زيادة كميات المخزون بها.
5. تدقيق فواتير الخصم التي يرسلها الموردون للوحدة مع إشعارات الرد مع سجلات البضاعة ، للتأكد من خروج البضاعة المرتدة من حيازة الوحدة فعلاً.
6. مطابقة صور فواتير المبيعات مع سجلات المخازن ، للتحقق من أن البضاعة المباعة قد تم إثبات خروجها من مخازن الوحدة ، وتم تخفيض كميات المخزون بها.
7. تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة وترسلها للعملاء مع ما قيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة ودخولها في حيازة الوحدة.

ثالثاً : اختلاس الموجودات

تمثل الموجودات – الأصول الثابتة – جزءاً هاماً من رأس المال المستثمر في الوحدات المختلفة لهذا من الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها ، وعلى الأخص ضرورة الاحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة ، يتضمن توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات هذه الموجودات مثل تاريخ شراء الأصل ، سعر التكلفة ، العمر الإنتاجي المقدر ، الإضافات ، الاستبعادات ، معدل الإهلاك السنوي ، الرصيد المتبقي …. إلخ.

ولاكتشاف الاختلاس الخاص بالموجودات يجب تطبيق الإجراءات التالية :

1. جرد الأصول جرداً فعلياً في تاريخ الفحص.
2. مقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو مقيد في سجلات الأصول السابق ذكرها.

ويمكنك أيضاً الإطلاع علي   :
نظام الفاتورة الالكترونية

شرح دليل الحسابات

ضريبة القيمة المضافة
طلب نسخة تجريبية

بيئة الاعمال تفرض على المنشأة ان يكون لها علاقات مع جهات خارجية مثل البنوك والجهات الحكومية والعملاء والموردين وذلك لتحقيق اهداف المنشأة كاملة ولذلك يجب على كل منشأة فتح ملف خاص لكل جهة تتعامل معها وتسجيل كل التعاملات المالية مع هذه الجهة وذلك لحفظ جميع العمليات التي تتم بينهما ولذلك ظهرت الحاجة الى عمل ما يسمى دليل الحسابات.

دليل الحسابات :

هو عصب النظام المالي و يعتمد في انشائه على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ويتم فيه ترقيم الحسابات بتسلسل معين لتسهيل عملية تسجيل التعاملات الخاصة بالمنشأة.

تعريف الحساب :

هو عبارة مجموعة من الادوات المالية التنظيمية حيث توفر هذه الادوات لكل حساب قائمة في دفتر الاستاذ العام لمؤسسة أو شركة ما أو اى منشأة تجارية وتكون مقسمة الى فئات فرعية محددة وكل فئة مستقلة بحد ذاتها.

ويمكنك الإطلاع علي تعريف القوائم المالية وكيفية إعدادها

عندما نحتاج إلى أي مؤسسة الى الخلاصة والفائدة للنظام المحاسبي كمخرج نهائي لهذا العمل المتناسق فأننا نحتاج الى وسيلة وهى القوائم المالية ولذلك توجب علينا تعريف القوائم المالية وعناصرها وكيفية إعدادها لأنه يعتبر جزء أساسي من عمل أي شركة أو منشأة فهذه القوائم تعتبر المركز المالي للشركةفهو يشمل على التعرف على ميزانية الشركة بالتفصيل وارباحها وحجم ومستوي تدفقاتها المالية وهذا العمل بحاجة الى اشخاص لهم معرفة واحترافية ومهنية عالية فى ادائه وعند اعداد هذه القوائم يكون هناك قواعد محاسبية عامة واساسية لهذه العملية الدقيقة والحساسة فى نفس الوقت.

وتنقسم الحسابات إلي :

1. حسابات أولية او رئيسية ( أصول – التزامات – مصروفات – إيرادات ) .
2. حسابات فرعية ( أصول ثابتة – أصول متداولة – التزامات قصيرة الاجل ).
3.  حسابات أساسية ( الأراضي – المباني – البنك – الموردين ) وهكذا .

ويمكن ان تقسم هذه الحسابات الأساسية الى فروع مثلا تندرج تحت حساب العملاء الرئيسي ارقام حسابات جميع العملاء وكذلك الموردين تندرج تحتها حسابات الموردين وأيضا البنوك

ترقيم الحسابات في كشف حساب الأستاذ :

ويتم ترقيم هذه الحسابات بناء على نوع الحساب فمثلاً : يمكننا ترقيم الحسابات الأولية بتسلسل حيث يمكن أن يأخذ حساب الاصول رقم (1) وحساب الالتزامات رقم (2) والمصروفات رقم (3) والإيرادات رقم (4) وبناء على هذا الترقيم يتم ترقيم الحسابات الفرعية المندرجة تحت هذه الحسابات الأولية هكذا جميع الحسابات الفرعية المندرجة تحت حساب الأصول تبدا برقم (1) فمثلاً. يكون رقم حساب الأصول الثابتة (11) والأصول المتداولة (12) أصول غير ملموسة (13)  وهكذا وكذلك ارقام الحسابات المندرجة تحت حساب الالتزامات تبدا برقم (2) فتكون أرقامهم كالتالي الالتزامات قصيرة الاجل (21) الالتزامات طويلة الاجل (22) ويتم الترقيم بهذا الشكل حتى الوصول إلى الحسابات الفرعية التي تمثل أخر مستوى في شجرة الحسابات.

تسجيل المعاملات المالية :

يتم تسجيل الاحداث الاقتصادية الخاصة بالمنشأة في دفتر اليومية ومن ثم ترحيلها الى دفتر الاستاذ لإعداد ميزان المراجعة والتوصل للقوائم المالية

اليومية العامة :

يتم تسجيل جميع الاحداث الاقتصادية والمالية في صورة ما يسمى اليومية العامة والتي تمثل ترجمة جميع معاملات المنشأة في صورة قيد متعارف عليه في كل المنشأت وهناك أكثر من نوع لليومية العامة بناء على نوع العملية فمثلاً هناك يومية المبيعات والتي يتم تسجيل فيها عملية البيع  يومية التحصيل والتي يتم من خلالها تسجيل عملية تحصيل المنشاة للاموال يومية المشتريات والتي يتم فيها تسجيل عملياتت الشراء يومية المدفوعات والتي يتم فيها تسجيل عمليات الدفع.

وهناك العديد من العناصر الواجب والمفضل توافرها في قيد اليومية حتى يكون بصورة تامة الصحة منها :

•  التاريخ.
• بيان القيد ويوضع فيه شرح القيد.
• أرقام الحسابات واسمائها.
• رقم المستند  ويوضع فيه رقم مستند الحركة نفسها سواء كان مستند داخلي او خارجي مثلا رقم الفاتورة في قيود المبيعات أو المشتريات أو رقم الشيك مثلاً في قيد المدفوعات عن طريق البنك.
• توازن جانبي القيد المدين والدائن والذي بدونه يكون القيد غير سليم.

ويمكنك الان مشاهدة شرح برنامج بلاجن المحاسبى ولطلب النسخة التجربية من برناج بلاجن المحاسبى من هنا .

اعداد قائمة المركز المالي فى تاريخ معين يتم اعدادها لمنشأة معينة سواء كانت شركة أو اى نشاط تجاري تمارسه أى مؤسسة ويتم من خلال هذه القائمة معرفة ما على المنشأة في لحظة ووقت زمني معين ما على النشاط التجاري من التزامات وأصول مالية معينة بحيث تظهر كلا من الالتزامات الخاصة وهذه الأصول بحسابتها وحقوق الملكية كلا فى جانب خاص بحيث فى النهاية يكون مجموع الجانبين متساويين ويوجد مقالات تناولت هذا الجانب ضمن مقالات أكاديمية حول اعداد قائمة المركز المالي ويظهر هذا جليا ضمن محركات بحث جوجل لما يحتويه من مقالات ذات صلة

قائمة المركز المالي ( الميزانية ) :

1. هي قائمة أو كشف أو تقرير يبين ما للمنشأة وما عليها في لحظة معينة وتبين حقوق ملاكها .
2. هي قائمة بموجودات المنشأة والتزاماتها وحقوق ملاكها في لحظة معينة .
3. كشف يظهر جميع أرصدة الحسابات من أصول وخصوم وحقوق ملاك .

أنواع الحسابات في قائمة المركز المالي :

الحسابات التي تظهر في هذه القائمة هي :

1. الأصول بأنواعها.
2. خصوم بأنواعها.
3. حقوق الملكية.

(1) أنـواع الأصــول :

1 – أصول متداولة

2 – أصول ثابتة

3 – أصول غير ملموسة

4 – أصول وارصدة مدينة أخري

أ / الأصول المتداولة :

هي النقدية أو الأصول الأخرى القابلة للتحويل إلى نقدية خلال دورة العمليات أو السنة المالية أيهما أطول.

ماهي دورة العمليات ؟

• هي تحول البضائع المشتراة بغرض إعادة بيعها إلى نقدية مرة أخرى
• شراء بضاعة تعرض للبيع تحول إلى نقدية

أنواع الأصول المتداولة :​

1. النقدية وما في حكمها الحساب الجاري في البنك – الصندوق.
2. المدينون التجاريون – آخرون (موظفون وغيرهم).
3. المخزون السلعي – من البضائع في المخزن.
4. الاستثمارات في الاسهم – السندات القابلة للبيع في أي لحظة مادام االستثمار لاغراض تجارية وليست استثمارية – قصير الاجل.
5. المصروفات المدفوعة مقدما يكون المصروف مقدم إذا كان مقابل خدمة سيتم الاستفادة منها تجاريا خلال الفترة المحاسبية أو دورة العمليات أيهما أطول.
6. الايرادات المستحقة: الايراد المستحق هو الايراد الذي يخص الفترة المحاسبية السابقة ولكنة لم يدفع للمنشأة بعد.

أ / الأصول الثابتة :

1. هي ما حازته المنشأة من مباني وأراضي ومعدات وتجهيزات لاستخدامها في الانتاج أو في تسهيل أمور العمليات التجارية.
2. يحسب لكل حساب من الاصول الثابتة استهلاك ما عدا الاراضي.
3. يكتب الحساب ويطرح منه مجمع الاستهلاك الخاص به حتى يعطي صافي الحساب.
4. الاصول الثابتة تكون بعد الاصول المتداولة
5. لو كان هناك استثمارات طويلة الاجل فستكون بين الاصول المتداولة والاصول الثابتة.

أنواع الاصول الثابتة:

1. اصول ثابتة ملموسة.
2. اصول ثابتة غير ملموسة.

اصول ثابتة ملموسة
هى الاصول التي تخضع للاهلاك ولها كيان مادي ملموس والاهلاك هنا هو النقص المستمر في قيمتها نتيجة للاستقدام والتقادم فى المرحلة الزمنية ولكن الاراضي لا تخضع للاهلاك لأنها ليست ذات طابع انتاجي ولا تكون من صنع الانسان.

اصول ثابتة غير ملموسة

وهى الاصول التي ليس لها كيان مادي محدد وملموس على سبيل المثال كحقوق الاحتكار وحقوق التأليف ومنها شهرة المحل وسمعته وحقوق الامتياز ومن الممكن ان تتعرض للاهلاك كحقوق الامتياز والسمعة التي من الممكن ان تفقد قيمتها مع مرور الوقت حيث من الممكن ان تستغل لفترة زمنية محددة.

أصول وارصدة مدينة أخري

هى عبارة عن مستحقات وأرصدة للشركة وفى حال تم استحقاق هذه الارصدة والاصول فيحق لها المطالبة بها من قبل الطرف الاخر ويجوز اقتطاعها عن طريق الضرائب أوالدفعات المقدمة سواء كانت هذه المستحقات للموردين أو سلف العاملين او عن طريق مصروفات مقدمة او وجود تأمينات لدي الاخرين أو ايرادات مستحقة على أي طرف أخر.

خصوم

الخصوم هي مديونات مالية مستحقة للشركة وتكون ذات طابع قانوني على الاغلب وتظهر فى الاغلب اثناء المعاملات والعمليات التجارية ومع مرور الوقت يتم مساواة وتسوية هذه الخصوم عن طريق تحولات منافع اقتصادية متداولة كالمال مثلا والسلع المختلفة والخدمات الاخري وفى هذا الجانب نحتاج الى برنامج نقاط البيع لما له دورمهم فى ترتيب نظم المبيعات والمشتريات داخل اى اطار او نشاط اتجاري اقتصادي معين.

انواع الخصوم

1. خصوم متداولة.
2. خصوم غير متداولة.

أطـلب النـسخة التجريـبية

الخصوم المتداولة

يتم التعامل به ليس بالقيمة السوقية المعمول بها ضمن قواعد ومبادئ المحاسبة المقبولة والتي تعتمد على مبدء( جى اى اى بي)حيث يتم ادراج الخصومات بالتكلفة المتعارف عليه حيث يت التعامل بنظام التفضيل حسب الترتيب الذي خضعت له

الخصوم المتداولة

1. الاجور مستحقة الدفع
2. الايردات الغير مكتسبة.
3. الفوائد مستحقة الدفع.
4. توزيعات الارباح المستحقة.
5. التزامات العمليات المتوقفة.

الخصوم غير المتداولة:

يتم اصدار السندات فى جميع انواع الشركات بأختلاف احجامها وذلك عن طريق جزء من عملياتها المستمرة بتمويل قروضا لكل من يقوم بشراء السندات وهذه السندات متغيرة بشكل مستمر حيث يتم بشكل مستمر باصدار هذه السندات وتاريخ استحقاقها ولمن تكون من حيث الاستحقاق وكذلك الحال فى استدعاؤها.

أنواع الخصوم غير المتداولة:

1. مسؤلية الضمان.
2. ائتمانات ضرائب الاستثمارات الغير .مطفأة
3. التوظيف ما بعده من استحقاقات.
4. الائتمانات المؤجلة.

حقوق الملكية

وهى التزامات للشركاء وهم يعتبروا أصحاب المنشأة وأصدقاءها المقربون وهم يعتبروا اداة قوة لها لما يمتلكونه من حسابات كرأس مال للشركة أو المنشأة وكذلك حساباتهم الشخصية بما يتم سحبه من هذه الحسابات وكذلك النسب المختلفة للحجوزات والارباح المحتجزة وفى هذه الحالة تعتمد اعداد قائمة المركز المالي على الحسابات الاكثر سيولة حيث يتم فى الفترة المالية القادمة تحويل هذه الحسابات النقدية الى نقد يتم التحكم فيه حسب قواعد وأنظمة معينة.

أنواع حقوق الملكية:

1. براءة الاختراع.
2. براءة التصميم.
3. براءة المنفعة.
4. العلامة التجارية.
5. حقوق التأليف والنشر.